تجارة الاعضاء

تجارة الاعضاء

الفهرس

1-    مقدمة

2-    اهمية البحث

3-    مشكله البحث

4-    اسباب البحث

5-    المحاولات السابقة لتقنين تجارة الأعضاء

6-    الصين

7-    الهند

8-    إيران

9-    الفلبينتجارة الأعضاء هي التجارة بالأعضاء البشرية أو الانسجة أو أجزاء أخرى من الجسم بغرض زرعها لشخص آخر . هناك حاجة عالمية أو طلب متزايد من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة لزراعتها، التي تتجاوز بكثير الأعضاء المتاحة.

هناك حوالي 90,000 شخص ينتظرون الحصول على عضو جديد في الولايات المتحدة. في المتوسط، على الفرد انتظار ثلاث سنوات ونصف للحصول على عضو متاح للزراعة. لكن هناك نقص عالمي في الأعضاء المتاحة للزرع، تعد التجارة في الأعضاء البشرية غير قانونية في جميع البلدان باستثناء إيران. ومع ذلك فإن الوضع القانوني لتجارة الأعضاء يتغير حول العالم. فعلى سبيل المثال، في عام 2013، صادقت كل من أستراليا وسنغافورة على قانون يتيح زراعة الأعضا

التجارة بالأعضاء البشرية غير قانوني في العديد من الولايات القضائية لأسباب مختلفة، على الرغم من أن هذه التجارة تتم على نطاق واسع، كما هو الحال بالنسبة لسياحة زرع الأعضاء (سفر السياح لبلد بغرض زرع الأعضاء من أجل التحايل على القانون)، فيبقى من الصعب الحصول على بيانات حول مدى انتشار هذه السوق السوداء. يدور جدل كبير حول مسألة تقنين وتنظيم تجارة الأعضاء لمكافحة الاتجار غير القانوني بها.

اهمية البحث

لطالما حاول المجتمع الدولي والحكومات الوطنية التوصل بطرق أخلاقية لتنظيم التعامل مع ارتفاع الطلب على عمليات زرع الأعضاء. في عام 1968, سنّت الولايات المتحدة تشريعات موحدة لقانون التبرع، ما أعطى الأفراد الحق في منح أعضائهم بعد وفاتهم. في وقت لاحق، أنشأت الولايات المتحدة زراعة الأعضاء الوطنية لعام 1984 سجلا خاصا بالمتبرعين بأعضائهم على الأنترنت ويحظر شراء أو بيع الأعضاء في الولايات المتحدة.

سنّت العديد من البلدان الأخرى قوانين تهدف إلى إنهاء تجارة الأعضاء غير المشروعة.  جنوب أفريقيا مثلا اعتمدت خطة الأنسجة البشرية ل1983، الذي يحظر نقل الأنسجة (بما في ذلك اللحم)، العظام، أو سوائل الجسم بمقابل مال

مشكلة البحث

إيران هي الدولة الوحيدة التي تسمح ببيع وشراء الأعضاء بشكل قانوني. رغم ذلك، تضع إيران قيودا على تجار الأعضاء في محاولة للحد من زراعة الأعضاء للسياح. تجري العملية بين مواطني إيران فقط، إذ لا يسمح للأجانب بشراء أعضاء من المواطنين الإيرانيين. النظام خيري إلى حد كبير-قائم على التطوع-؛ فالمتبرعون أو المرضى لا يتقاضون أجراً عن تبرعهم.

أشاد أنصار تقنين تجارة الأعضاء بالتعامل الإيراني مع تجارة الأعضاء بوصفها آمنة وفعالة. مقال في مجلة للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى يلاحظ أن النموذج الإيراني قد تجنب العديد من المشاكل المرتبطة بتجارة الأعضاء. ويشير المقال إلى أن المحاولات في البلدان النامية الأخرى قد فشلت حتى في تبطيء النمو المستمر للأشخاص في قائمة انتظار زراعة الأعضاء.

كما ذكر أعلاه، صادقت كل من أستراليا وسنغافورة مؤخرا على قانون التعويض النقدي للمتبرعين بأعضائهم؛ وقد أعربت المنظمات المدافعة عن أمراض الكلى في كل من البلدين عن دعمها لهذه المبادرة الجديدة.

كل الأمم الأخرى أصدرت قانونا يهدف إلى منع الاتجار غير القانوني بالأعضاء في السوق السوداء، سواء عن طريق الحظر الصريح أو من خلال التشريعات التي تدقق في هوية المتبرعين والمستفيدين وعن الطريقة التي تم بها عملية الزرع. استخدمت العديد من البلدان، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا، نظام يفترض الموافقة على زيادة نسبة الأعضاء المتوفرة للزرع بشكل قانوني.^{[6][المصدر لا يؤكد ذلك]}. في الولايات المتحدة القانون الفيدرالي يحظر بيع الأعضاء البشرية؛ ومع ذلك، أنشأت الحكومة مبادرات لتشجيع التبرع بالأعضاء وتعويض أولئك المتبرعين بأعضائهم. في عام 2004، بادرت ولاية ويسكونسن بتقديم تخفيضات ضريبية على المتبرعين الذين لا زالوا على قيد الحياة.^] رغم ذلك فإن التوجه الحالي في جميع أنحاء العالم يرمي إلى تنظيم تداول الأعضاء البشرية.

اسباب المشكلة

أُنتجت في سنة 1970 الأدوية التي تحول دون رفض العضو، لكن، وفي غياب أنظمة طبية، ساعد ذلك على تعزيز تجارة الأعضاء في السوق. متبرعات الأحياء تشمل الكلى، الكبد، القرنية، وزرع الرئة. معظم تجارة الأعضاء تنطوي على الكلى أو زرع الكبد.

في عام 2014، روبرت دالتروغ، مركز أخلاقيات علم الأحياء من كلية الطب في جامعة هارفارد ب قسم الصحة العالمية والطب الاجتماعي، كتب رسالة مفتوحة إلى الرئيس باراك أوباما وغيره من قادة الولايات المتحدة لدعم إنشاء مشاريع تجريبية لدراسة أشكال تعويض المتبرعين الأحياء بالكلى.^[ عدد من العاملين في مجال الصحة، زراع الأعضاء المهنيين، الأخلاقيين، المحامون ورجال الدين والأكاديميين وغيرهم من أنصار الاقتراح شاركوا في التوقيع على الرسالة؛ وفي ورقة سابقة نشرت في مجلة نيو إنغلاند للطب,تضمنت الرسالة عناوين الحاجة الملحة لمزيد من المتبرعين بالكلى؛ انخفاض مخاطر السلامة؛ انخفاض كبير في التكاليف المالية، الاعتلال ومعدلات الوفيات المرتبطة بزراعة الكلى؛ مدى قدرة الحكومة على تنفيذ نظام تعويض التبرع بالكلى.

هناك أسباب أخرى لتشجيع التقنين مرتبطة بالصحة وهي كما يلي:

·         خطر التبرع بالكلى صغير جدا - مثل بعض جراحات التجميل كشفط الدهون.

·         في المتوسط، مانحو الكلى الأحياء يعيشون أطول من الأفراد بكليتين.

·         باستخدام أسواق قانونية للتبرع بالأعضاء فإن كلاًّ من المانحين والمستفيدين من شأنه أن يكون أكثر حماية ممن هم في السوق السوداء.

·         الكلية الممنوحة من متبرع حي عادة ما تدوم سنوات أطول من كلية متبرع ميت.

·         في السوق السوداء، الجهات المانحة قد لا تحصل على ما يكفي من الرعاية بعد الجراحة.

سلامة العضو[

التجارة القانونية الخاصة بالتبرع بالدم في الولايات المتحدة التي تعوض المانحين تنتج أكثر نسبة تبرع بالدم من تلك التي من دون تعويض في بريطانيا. منذ عقود، كانت المخاوف بشأن نوعية الدم أو الأعضاء المتداولة السبب الرئيسي للمعارضة. غير أن أنصار تجارة الأعضاء يقولون أن الفحص التكنولوجي بات الآن فعالاً بما فيه الكفاية لضمان سلامة تداول الأعضاء.

بسبب نقص التبرع بالأعضاء، العديد منها المأخوذة من جثث كبار السن أو المرضى، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فشل زراعتها أو تؤدي للإصابة بعدة أنواع من السرطان. ومع ذلك، يبقى انتظار المرضى المحتاجين لعضو بجودة جيدة من شأنه أن يكون خطيرا، إذ أن هؤلاء الأشخاص معرضون في أغلب الأحيان لخطر الموت.

التسرع والجهل أثناء التبرع]

البرفيسوران بيكر والياس توصلا إلى أن التسرع أو الجهل أثناء التبرعات يمكن الوقاية منهما عن طريق الحصول على موافقة خطية إلزامية.^[ ويقولان أيضا إن عدم تعويض المتبرعين بأعضائهم يمكن أن يساهم في تأجيج الشعور بالندم على التسرع في اتخاد قرار التبرع. .^[18] بعض مراكز زراعة الأعضاء حلت هذه المشكلة عن طريق "اختراع" توثيق طبي للجهات المانحة المترددة.^[19] اقتُرِح التعويض النقدي كحل أيضا، بما أن الحاجة لمزيد من الأعضاء من شأنه أن يزيد الضغط من الأصدقاء والعائلة على المتبرع عند اتخاذ قرار التبرع.

المحاولات السابقة لتقنين تجارة الأعضاء[عدل]

هذه المقالة تحتاج لتدقيق لغوي أو إملائي. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإجراء التصحيحات اللغوية المطلوبة. (مايو 2017)

الصين[]

لا تتبع الصين أي نظام لتقنين تجارة الأعضاء. منذ أواخر 1980، كانت هناك عدة دلائل تشير إلى أن السجناء الذين أُعدموا كانوا مصدر الأعضاء والأنسجة الصينية الصالحة للزرع. على الرغم من أن استخدام أعضاء السجناء (المحكومين بالإعدام) للزرع قانوني، هناك أدلة على أن الحكومة تحاول التقليل من نطاق استخدام الأعضاء من خلال اتفاقات سرية^] وقوانين مثل القانون المؤقت بشأن استخدام الجثث أو أعضاء السجناء الذين أُعدم^[] ومع ذلك، فإن الصين لا تزال تعاني من نقص في الأعضاء الجاهزة للزرع.

في تقرير كيلغور–ماتاس "كان ولا يزال اليوم على نطاق واسع وجود أعضاء غير صالحة للزرع من فالون غونغ"، يؤكد تقرير آخر.

بعد وقت قصير أعلن مسؤولون في الحكومة تشريعات جديدة تحظر استخدام الأعضاء دون موافقة صاحب العضو. ومع ذلك، وبعد مضي عام على التشريع لم تُلاحظ أي نتائج على أرض الواقع. سنت الحكومة الصينية تشريعاً يحد من بيع الأعضاء، غير أن التشريع لا يحظر حاليا الحصول على أعضاء المعدومين .

كما قدمت الصين تشريعات جديدة تهدف إلى توحيد عملية جمع الأعضاء. ويشمل هذا القانون تحديد المستشفيات التي يمكن أن يكون قد مات فيها أشخاص سريريا وإمكانية استخدام أعضائهم للزرع كما حظرت التشريعات زرع أعضاء الأجانب.

في عام 2009، وفي مقابلة مع مانفريد نواك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، قال: " لم تلتزم الحكومة الصينية بمعايير الشفافية بعد... فإننا نرى كيف ارتفع زرع الأعضاء في المستشفيات الصينية بشكل كبير منذ عام 1999، في حين لا يوجد هناك أي عدد ملحوظ لمتبرعين بأعضائهئ قام نوفاك بإرسال تقريرين إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلب رسميا من الحكومة الصينية الرد على هذه المزاعم.

الهند[عدل]

قبل المرور لقانون تنظيم عملية زرع الأعضاء البشرية (THOA) في عام 1994، اعتُبرت الهند من الدول الناجحة في إدارة تجارة الأعضاء البشرية بشكل قانوني. ساهمت التكاليف المنخفضة وتوافر جلب الأعمال من جميع أنحاء العالم إلى الهند واحدة من أكبر مراكز زراعة الكلى في العالم.^[

 ومع ذلك، فإن العديد من المشاكل بدأت تلوح في الأفق؛ في بعض الحالات لا يعلم المرضى أن عملية خلع الكلى قد حصلت بالفعل.^[

^] في حالات أخرى، يُوعَد المانحون بالحصول على تعويض مالي عقب العملية لكن الأمر لا يحدث على أرض الواقع

^] هذه وغيرها من القضايا الأخلاقية دفعت الحكومة الهندية لسن تشريعات وقوانين تحظر بيع الأعضاء.^[

^] ومع ذلك، فإن القوانين الحالية لا تزال هشة وقابلة للتحايل. على سبيل المثال، ينص قانون (THOA) أن يكون المتبرع من أحد الأقارب أو زوج أو فرد عادي يتبرع بدافع خيري "المودة". في كثير من الأحيان، لا يتم التبرع ب "المودة"، حيث أنه لا توجد أي علاقة بين المانح والمستفيد.^[

^] بل لا يكونان هنديين أو لا يتكلمان لغة بعضهما حتى.

يسمح القانون الإيراني ببيع الكلى بمقابل مادي. لا يوجد بها حاليا أي مرضى بانتظار زراعة الكلى. تتكلف الجمعية الخيرية لدعم مرضى الكلى (CASKP) ، المؤسسة الخيرية للأمراض الخاصة (CFSD) بتنظيم عملية تجارة الأعضاء بدعم من الحكومة وتدفع في المتوسط للمتبرع بالكلي 1200 دولار.^] ، تدعم مستلمي الأعضاء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة العضو.

اعتبر بعض المنتقدين أن النظام الإيراني يعمل على الإكراه، بحيث أن أكثر من 70% من الجهات المانحة تُعتبر فقيرة حسب المعايير الإيرانية حيث لا يوجد على المدى القصير أو الطويل متابعة لصحة المتبرعين بالأعضاء.^] في الواقع، هناك أدلة على أن المانحين الإيرانيين لأعضائهم تعود بالسلب عليهم، سواء من حيث الصحة البدنية أوالنفسية.

الفلبين[عدل]

قبل عام 2008 كان بيع الأعضاء قانونيا في الفلبين، وكانت البلاد مقصدا للسياح  لزرع الأعضاء. روجت وكالة الاستخبارات الفليبينية، التي تعتبر فرعاً من فروع الحكومة، لعملية "شاملة" لزرع الكلى كلفت حوالي 25000 دولار.^[34]

حظرت الحكومة الفليبين تجارة الأعضاء في مارس 2008.^[35] ومنذ  أن دخل الحظر حيز التنفيذ، انخفضت عمليات الزرع من 1,046 في عام 2007 إلى 511 في عام 2010.^[36] توقع البروفيسور لي ميندوزا أن الانخفاض في أعداد السياح الذين يخضعون لعمليات زرع للأعضاء قد يعمل على تعزيز تجارة الأعضاء في السوق السوداء. يعزز حظر تجارة الأعضاء التعويض على أساس تعاقدي بين الجهات المانحة، السماسرة والمشترين.^[

تجارة الأعضاء غير الشرعية]

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تتم تجارة الأعضاء غير الشرعية عند إزالة الأعضاء من الجسم بغرض معاملات تجارية.  صرحت المنظمة بأن "الدفع من أجل الحصول على الأعضاء البشرية من المرجح أن تأخذ ميزة غير عادلة بالنسبة للفقراء وأضعف الفئات، التبرع يؤدي إلى التربح والاتجار بالبشر."^[ على الرغم من أن التجارة بالأعضاء غير أخلاقية، يُقدر أنه في عام 2005، 5% من مجموع المستفيدين شاركوا في عملية  تجارة زرع الأعضاء. تشير الأبحاث إلى أن تجارة الأعضاء غير الشرعية في ارتفاع، ويؤكد أحدث تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية أن التجارة بالأعضاء الغير المشروعة تجني أرباحاً بين 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنوياً، في العديد من البلدان.

1