مشكلة الكهرباء فى مصر وطرق التغلب عليها
مشكلة الكهرباء فى مصر وطرق التغلب
عليها
تفاقم ازمة انقطاع التيار الكهربائى فى
مصر سنويا.. ومع مرور الوقت وتعاقب مواسم شهور الصيف تزيد معدلات انقطاع التيار
الكهربى مما جعل بعض المواطنيين يغضبون واصبح انقطاع التيار هو حديث الناس ووسائل
الاعلام.
ومن اجل المصلحة العامة.. اضع بين ايديكم دراستى المتواضعة للمساهمة والتعاون معا فى حل الازمة.
وقبل الخوض فى اسباب المشكلة وطرح حلولا مقترحه لها.. لابد من استعراض سريع لبعض الارقام والنسب المئوية التى تختص بالطاقة في مصر.. ومنها.
*** تحتل مصر المرتبة 29 عالميا فى قدرة انتاج الكهرباء
والمرتبة 30 عالميا فى استهلاك الكهرباء
*** بلغ عدد المشتركين (المسجل بأسمهم عدادات كهرباء) 29 مليون مشترك.
*** يبلغ حجم استهلاك الكهرباء كحد اقصى خلال اوقات الذروة فى صيف 2014 (33ألف ميجا) وسيزيد فى عام 2015 ليصل الى 35ألف ميجا)
*** بلغ الحمل الاقصى للشبكة فى 2014 (25 ألف ميجا) والادنى (18 ألف ميجا)
*** القدرة المفترض توليدها فى حالة انتاج جميع المحطات بطاقتها القصوى – بدون خصم المحطات التى لا تعمل بسبب خروجها للصيانة او العمرات (30 ألف ميجا)
*** بلغ عدد المحطات التى امتلكها مستثمرون بنظام (B00T) ثلاث محطات تم تنفيذها فى عام 2002 وهى سيدى كرير ؤخليج السويس وشرق بورسعيد. تبلغ قدرتهم 2000 ميجا وات.
*** اخيرا بلغ انتاج الطاقة المتجددة 700 ميجا من طاقتى الشمس والرياح.. ومن المخطط ان تصل فى عام 2020 الى 7200 ميجا.
::: اسباب الازمة:::
رغم انه يوجد بعض القطاعات الحيوية فى مصر يكون بها ازمات مثل الصرف الصحى مثلا.. لكن اسباب ازمات هذة القطاعات تكون محصورة فى اسباب. قليلة .. لكن الامر يختلف فى قطاع الكهرباء وازمته الكبرى بانقطاع التيار الكهربى.. لان السبب فيها نقاط ومشكلات كثيرة يفترض ان اقلها تعصف بهذا القطاع.. فبعضا لظروف خارجة عن ارادة المسئولين بالوزارة وشركات الكهرباء.. وبعضها تكون بمسئولية من قطاع الكهرباء.. ومن اهم هذة الاسباب بدون ترتيب لاهميتها:
*** عدم خروج بعض المحطات التى تعمل بكفاءة فى موعدها للعمرات المؤقته والجسيمة عند بداية ظهور ازمة انقطاع الكهرباء فى اخر عهد الرئيس مبارك بسبب التحدث بلهجة حاسمة مع وزير الكهرباء الاسبق الدكتور حسن يونس عن ايجاد حل لقطع الكهربلء. وكان وقتها ازمة انقطاع الكهرباء فى بدايتها. مما جعل المسئولين بالوزارة ورؤساء الشركات وقتها يرفضون خروج المحطات التى جاءت مواعيد صيانتها الدورية لان فى خروجها ستزيد معدل الانقطاع وتجنبا لمواجهة الرئيس مبارك مع الوزير حسن يونس.. مما تسبب فى حمل زائد على المحطات فاصبحت اعطالها جسيمة وخروجها متكرر عقب ثورة يناير فزادت الازمة تفاقما.
*** قلة الايرادات الواردة للوزارة بعد ثورة يناير والدعم المادى المتمثل فى توقف المشتركين عن دفع الفواتير وازدياد حالات سرقة التيار فى غياب الرقابة الشرطية. والاهم تراكم دين الوزارة لدى الشركات والمصالح الحكومية. فالقطاع الكهرباء اكثر من 20 مليار جنيه مستحقات دفع فواتير استهلاك الكهرباء لدى قطاع البترول وبقية المصالح الحكومية لم تدفع.
وقد تسببت هذة المشكلة فى عدم قدرة القطاع على التعاقد لتوريد قطع الغيار اللازمة لعمرات وصيانات المحطات فى مواعيدها مما يعدمن اهم اسباب الازمة.
*** نقص تغطية حاجة المحطات من الوقود اللازم لتشغيلها بسبب زيادة استهلاك الغاز من القطاعات الاخرى وبخاصة المصانع.. وايضا توقف بعض الشركات الاجنبية العاملة فى اكتشاف وتشغيل خطوط الغاز عقب الاحداث الامنية والسياسية بثورة يناير.
*** توقف جزء كبير من انتاج محطات عملاقة بسبب التاخر فى صيانتها للاسباب السابقة مثل محطتى ابوسلطان وعتاقة.
*** ازمة تأخر تسليم محطة كهرباء والعين السخنة بسبب الاضرابات المتكررة من عمال المقاول
وكذلك الغاء تنفيذ محطة كهرباء نوبيع بسبب رفض المستثمرين واهالى المنطقة بحجة تلوثها للبيئة والشعاب المرجانية.
*** تعطل محطات جديدة من الخدمة يفترض انها انشئت حديثا لسرعة معالجة ازمة انقطاع الكهرباء مثل محطتى الشباب وبنها.
*** البطئ فى مخططات مشروعات ترشيد الطاقة.. وكذلك سرعة اتخاذ اجراءات قانونية ومواجهة سارقى التيار الكهربى.
*** محاولة سد الفجوة بين معدل الاستهلاك وقت الذروة واقصى حمل متاح على الشبكة.. وقد بلغ هذا الفارق المعلن فى مرات متكررة عجز 5000 ميجا. وهو ما يتطلب اذا رغبنا فى الحل الكامل لازمة انقطاع التيار توفير ال 5000 ميجا.. وهو ما يعادل انشاء 4 محطات كبرى بقدرة 1200 ميجا. اذا كان الحل هو الاعتماد على المحطات البخارية فى ظل عدم وضوح الصورة نحو انشاء المحطة النووية.
::: ترشيد الطاقة :::
ان اول ما يتم السعى اليه فى حل هذة الازمة هو تحقيق مخطط ترشيد الطاقة فى مصر.. وجزء من الترشيد يكون على عاتق المواطن وجزء اخر يكون بدعم ورعاية من قطاع الكهرباء.
*** تبلغ نسبة استهلاك القطاع المنزلى من الطاقة 41% - (حوالى 12 ألف ميجا تقريبا) وتمثل استهلاك الاجهزة المنزلية من هذة النسبة 70% (حوالى 8.5 الف ميجا) من اجمالى الاستهلاك المنزلى وذلك بسبب استعمال الكثير من الاجهزة الكهربائية الحديثة ومن اهمها اجهزة التكييف والذى يتزايد اعدادها سنويا نتيجة تغير المناخ فى مصر. (النسب المئوية من التقرير الفنى للشركة القابضة لكهرباء مصر)
*** وفى سبيل ترشيد الطاقة قامت وزارة الكهرباء ببيع 15 مليون لمبة موفرة بضمان 18 شهر وعلى مرحلتين فى نطاق القاهرة الكبرى.
*** تمثل الانارة العامة 6% من اجمالى الاستهلاك ممكن ان يصل الى 1.5% بتعميم تركيب اللمبات الموفر (الليد). والصيانة الدورية للخلاية التى من المفترض فيها اطفاء الاعمدة اتوماتيكيا مع بداية ظهور الصباح.
*** قامت وزارة الكهرباء بتركيب 500 الف لمبه موفرة لاعمدة الانارة العمومية قدرة 100:150 وات بدلا من قدرة 400 وات.
*** يمثل استهلاك الطاقة فى القطاع الحكومى 5% من اجمالى الاستهلاك.
*** قامت وزارة الطاقة بتنفيذ مشروعات استرشادية فى المرافق الحكومية لتحسين توفير استخدام الطاقة مثل تركيب لمبات موفرة . ادى ذلك الى تحقيق الترشيد المرجو فى بعض المصالح . مثل مبنى وزارة الرى والتى انخفضت فاتورة استهلاك الكهرباء الى 17%.
*** المحلات التجارية تستهلك نسبة 8% من اجمالى الاستهلاك. ويجب تشيجع المحلات على تركيب اللمبات فائقة التوفير (الليد) وبيعها للمحلات بالتقسيط بما يجعل استهلاكها يصل الى 2%
*** المصانع والمنشئات الصناعية تستهلك 32% من اجمالى الاستهلاك. وهى نسبة كبيرة جدا. ويمكن وضع جدول استرشادى لبعض المصانع بأن تكثف العمل فى الفترات البعيدة عن الذروة وتقلل تشغيل الماكينات فى فترة الذروة لتخفف الضغط مؤقتا على حمل الشبكة ولحين حل الازمة.
*** قامت الوزارة فى نهاية شهر اغسطس 2014 بالاعلان عن مناقصة عالمية لتوريد 10 مليون لمبة فائقة التوفير (الليد 4 وات) لتوزيعها على المستهلكين. وعلى ان يراعى ان يكون توزيعها بالتقسيط.. وان يستمر مخطط توفير هذة اللمبات للمستهلكين بصفة دائمة.
::: من الحلول المقترحة للازمة :::
*** ان السعى لتوفير 5000 ميجا العجز بين الاستهلاك والانتاج الفعلى يقضى على الازمة تماما.
ولكن ليس بالضرورة ان يكون هذا الرقم يتحقق كاملا من خلال بناء المحطات فقط ولكن من خلال تعميم توزيع اللمبات الموفرة الليد التى اشرنا اليها بالمنازل والمحلات والمنشات الصناعية
*** مكافحة سرقة التيار الكهربى من اعمدة الانارة العمومية بالشوارع من خلال اطلاق يد شرطة الكهرباء لضبط المخالفين وكذلك سرقة التيار من خلف العدادات بالمنازل والتى انتشرت بصورة موحشه.. واطلاق حملة دعائية دينية يوضح فيها المشايخ والدعاة للمواطنيين ان اموال التيار الكهربى هى من اموال الوقف الذى يحرم سرقته او عدم تسديد ايصالات رسومه الشهرية
*** استكمال تركيب العدادات الديجتال التى تعمل بالكارت المدفوع مقدما.. وهى ستحقق الفائدة للطرفين.. للحكومة بتسديد ثمن الخدمة مقدما مثل كارت شحن المحمول.. وللمستهلك الذى لن يجد تقديرات جزافية لم يستهلكها نتيجة لعدم مرور كشافى العدادات.
*** ان تسعى الحكومة لدفع مستحقات استهلاك الكهرباء للمصالح الحكومية حتى تجد شركات الكهرباء المال اللازم لصيانة المحطات وشراء قطع الغيار.
*** السعى نحو ترشيد المصروفات التى تعتمد لاعمال اخرى غير بنود صيانة المولدات والتوربينات بشركات الكهرباء فى مصر.. ومنها ما يهدر فى اقسام وسائل النقل بالمحطات من تعين عمالة زائدة وشراء اتوبيسات وصرف الكثير من الاموال على وقودها وعمراتها وشراء قطع الغيار لها.
وذلك بأن تصبح اى مشروع محطة جديدة تكون جميع وسائل نقل العاملين به مؤجرة من شركات القطاع الخاص.
وهذا النظام اوفر جدا من شراء باصات وتعيين عماله.. وهى تجربة ناجحة يقبل عليها غالبيه رجال الاعمال الذين يمتلكون شركات ومصانع ضخمة بالعين السخنة والعاشر واكتوبر وغيرها.. ومعمولا بها فى محطة كهرباء سيدى كرير.. كما انها تحقق الانضباط فى مواعيد العمل لفرض غرامات تتجنبها شركات النقل من الوقوع بها عن اى دقائق تتاخر فيها الباصات للوصول بموعدها المحدد لاماكن العمل ومحطات ركوب العاملين.
*** ان تقوم وزارة الكهرباء بانشاء مصنع لصناعة اللمبات فائقة التوفير (الليد).. فالوزارة مطالبة بتوفير 10 مليون لمبة ليد سنويا على الاقل.. وبانشاء هذا المصنع سوف تتحقق مزايا كثيرة وكبيرة.. ومنها.
... توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد اللمبات سواء من الوزارة او رجال الاعمال المستوردين لها
... توفير 25% على الوزارة والدولة من تكلفة استيراد هذة اللمبات
... توفير فرص عمالة دائمة لهذا المصنع من اجل التغشيل عبر ثلاث ورادى يوميا
... النزول بسعر اللمبة 30% على الاقل بالاسواق بعد تشغيل المصنع نتيجة لكسر احتكار التجار المستوردين لها وتلاعبهم فى الاسعار بغرض الربح المبالغ فيه.
*** من المقرر اضافة (12 ألف ميجا) بنهاية تنفيذ الخطة الخمسية السابعة والتى بدأ تنفيذها فى عام 2012 وتنتهى فى بنهاية عام 2017.. وهى اكبر خطة انتاجية وستحل جزء كبير جدا من الازمة بشرط عدم وجود معوقات تتسبب فى اطالة مدة تنفيذها مثل ضعف التمويل المادى . او اضرابات عمال المقاول والتى عطلت تسليم مشروع محطة كهرباء السخنة.
*** ستبلغ ميزانية تنفيذ الخطة الخمسية (2012-2017) 77 مليار جنية . وفرت منها وزارة الكهرباء 43 مليار جنية . وتحمل القطاع الخاص (بنوك مصرية – جهات وصناديق تمويل عربية) المشاركة بباقى المبلغ (34 مليار جنيه)
*** التوسع فى انشاء المحطات المتجددة لتوفير الوقود والمحافظة على نظافة البيئة
ومن اجل المصلحة العامة.. اضع بين ايديكم دراستى المتواضعة للمساهمة والتعاون معا فى حل الازمة.
وقبل الخوض فى اسباب المشكلة وطرح حلولا مقترحه لها.. لابد من استعراض سريع لبعض الارقام والنسب المئوية التى تختص بالطاقة في مصر.. ومنها.
*** تحتل مصر المرتبة 29 عالميا فى قدرة انتاج الكهرباء
والمرتبة 30 عالميا فى استهلاك الكهرباء
*** بلغ عدد المشتركين (المسجل بأسمهم عدادات كهرباء) 29 مليون مشترك.
*** يبلغ حجم استهلاك الكهرباء كحد اقصى خلال اوقات الذروة فى صيف 2014 (33ألف ميجا) وسيزيد فى عام 2015 ليصل الى 35ألف ميجا)
*** بلغ الحمل الاقصى للشبكة فى 2014 (25 ألف ميجا) والادنى (18 ألف ميجا)
*** القدرة المفترض توليدها فى حالة انتاج جميع المحطات بطاقتها القصوى – بدون خصم المحطات التى لا تعمل بسبب خروجها للصيانة او العمرات (30 ألف ميجا)
*** بلغ عدد المحطات التى امتلكها مستثمرون بنظام (B00T) ثلاث محطات تم تنفيذها فى عام 2002 وهى سيدى كرير ؤخليج السويس وشرق بورسعيد. تبلغ قدرتهم 2000 ميجا وات.
*** اخيرا بلغ انتاج الطاقة المتجددة 700 ميجا من طاقتى الشمس والرياح.. ومن المخطط ان تصل فى عام 2020 الى 7200 ميجا.
::: اسباب الازمة:::
رغم انه يوجد بعض القطاعات الحيوية فى مصر يكون بها ازمات مثل الصرف الصحى مثلا.. لكن اسباب ازمات هذة القطاعات تكون محصورة فى اسباب. قليلة .. لكن الامر يختلف فى قطاع الكهرباء وازمته الكبرى بانقطاع التيار الكهربى.. لان السبب فيها نقاط ومشكلات كثيرة يفترض ان اقلها تعصف بهذا القطاع.. فبعضا لظروف خارجة عن ارادة المسئولين بالوزارة وشركات الكهرباء.. وبعضها تكون بمسئولية من قطاع الكهرباء.. ومن اهم هذة الاسباب بدون ترتيب لاهميتها:
*** عدم خروج بعض المحطات التى تعمل بكفاءة فى موعدها للعمرات المؤقته والجسيمة عند بداية ظهور ازمة انقطاع الكهرباء فى اخر عهد الرئيس مبارك بسبب التحدث بلهجة حاسمة مع وزير الكهرباء الاسبق الدكتور حسن يونس عن ايجاد حل لقطع الكهربلء. وكان وقتها ازمة انقطاع الكهرباء فى بدايتها. مما جعل المسئولين بالوزارة ورؤساء الشركات وقتها يرفضون خروج المحطات التى جاءت مواعيد صيانتها الدورية لان فى خروجها ستزيد معدل الانقطاع وتجنبا لمواجهة الرئيس مبارك مع الوزير حسن يونس.. مما تسبب فى حمل زائد على المحطات فاصبحت اعطالها جسيمة وخروجها متكرر عقب ثورة يناير فزادت الازمة تفاقما.
*** قلة الايرادات الواردة للوزارة بعد ثورة يناير والدعم المادى المتمثل فى توقف المشتركين عن دفع الفواتير وازدياد حالات سرقة التيار فى غياب الرقابة الشرطية. والاهم تراكم دين الوزارة لدى الشركات والمصالح الحكومية. فالقطاع الكهرباء اكثر من 20 مليار جنيه مستحقات دفع فواتير استهلاك الكهرباء لدى قطاع البترول وبقية المصالح الحكومية لم تدفع.
وقد تسببت هذة المشكلة فى عدم قدرة القطاع على التعاقد لتوريد قطع الغيار اللازمة لعمرات وصيانات المحطات فى مواعيدها مما يعدمن اهم اسباب الازمة.
*** نقص تغطية حاجة المحطات من الوقود اللازم لتشغيلها بسبب زيادة استهلاك الغاز من القطاعات الاخرى وبخاصة المصانع.. وايضا توقف بعض الشركات الاجنبية العاملة فى اكتشاف وتشغيل خطوط الغاز عقب الاحداث الامنية والسياسية بثورة يناير.
*** توقف جزء كبير من انتاج محطات عملاقة بسبب التاخر فى صيانتها للاسباب السابقة مثل محطتى ابوسلطان وعتاقة.
*** ازمة تأخر تسليم محطة كهرباء والعين السخنة بسبب الاضرابات المتكررة من عمال المقاول
وكذلك الغاء تنفيذ محطة كهرباء نوبيع بسبب رفض المستثمرين واهالى المنطقة بحجة تلوثها للبيئة والشعاب المرجانية.
*** تعطل محطات جديدة من الخدمة يفترض انها انشئت حديثا لسرعة معالجة ازمة انقطاع الكهرباء مثل محطتى الشباب وبنها.
*** البطئ فى مخططات مشروعات ترشيد الطاقة.. وكذلك سرعة اتخاذ اجراءات قانونية ومواجهة سارقى التيار الكهربى.
*** محاولة سد الفجوة بين معدل الاستهلاك وقت الذروة واقصى حمل متاح على الشبكة.. وقد بلغ هذا الفارق المعلن فى مرات متكررة عجز 5000 ميجا. وهو ما يتطلب اذا رغبنا فى الحل الكامل لازمة انقطاع التيار توفير ال 5000 ميجا.. وهو ما يعادل انشاء 4 محطات كبرى بقدرة 1200 ميجا. اذا كان الحل هو الاعتماد على المحطات البخارية فى ظل عدم وضوح الصورة نحو انشاء المحطة النووية.
::: ترشيد الطاقة :::
ان اول ما يتم السعى اليه فى حل هذة الازمة هو تحقيق مخطط ترشيد الطاقة فى مصر.. وجزء من الترشيد يكون على عاتق المواطن وجزء اخر يكون بدعم ورعاية من قطاع الكهرباء.
*** تبلغ نسبة استهلاك القطاع المنزلى من الطاقة 41% - (حوالى 12 ألف ميجا تقريبا) وتمثل استهلاك الاجهزة المنزلية من هذة النسبة 70% (حوالى 8.5 الف ميجا) من اجمالى الاستهلاك المنزلى وذلك بسبب استعمال الكثير من الاجهزة الكهربائية الحديثة ومن اهمها اجهزة التكييف والذى يتزايد اعدادها سنويا نتيجة تغير المناخ فى مصر. (النسب المئوية من التقرير الفنى للشركة القابضة لكهرباء مصر)
*** وفى سبيل ترشيد الطاقة قامت وزارة الكهرباء ببيع 15 مليون لمبة موفرة بضمان 18 شهر وعلى مرحلتين فى نطاق القاهرة الكبرى.
*** تمثل الانارة العامة 6% من اجمالى الاستهلاك ممكن ان يصل الى 1.5% بتعميم تركيب اللمبات الموفر (الليد). والصيانة الدورية للخلاية التى من المفترض فيها اطفاء الاعمدة اتوماتيكيا مع بداية ظهور الصباح.
*** قامت وزارة الكهرباء بتركيب 500 الف لمبه موفرة لاعمدة الانارة العمومية قدرة 100:150 وات بدلا من قدرة 400 وات.
*** يمثل استهلاك الطاقة فى القطاع الحكومى 5% من اجمالى الاستهلاك.
*** قامت وزارة الطاقة بتنفيذ مشروعات استرشادية فى المرافق الحكومية لتحسين توفير استخدام الطاقة مثل تركيب لمبات موفرة . ادى ذلك الى تحقيق الترشيد المرجو فى بعض المصالح . مثل مبنى وزارة الرى والتى انخفضت فاتورة استهلاك الكهرباء الى 17%.
*** المحلات التجارية تستهلك نسبة 8% من اجمالى الاستهلاك. ويجب تشيجع المحلات على تركيب اللمبات فائقة التوفير (الليد) وبيعها للمحلات بالتقسيط بما يجعل استهلاكها يصل الى 2%
*** المصانع والمنشئات الصناعية تستهلك 32% من اجمالى الاستهلاك. وهى نسبة كبيرة جدا. ويمكن وضع جدول استرشادى لبعض المصانع بأن تكثف العمل فى الفترات البعيدة عن الذروة وتقلل تشغيل الماكينات فى فترة الذروة لتخفف الضغط مؤقتا على حمل الشبكة ولحين حل الازمة.
*** قامت الوزارة فى نهاية شهر اغسطس 2014 بالاعلان عن مناقصة عالمية لتوريد 10 مليون لمبة فائقة التوفير (الليد 4 وات) لتوزيعها على المستهلكين. وعلى ان يراعى ان يكون توزيعها بالتقسيط.. وان يستمر مخطط توفير هذة اللمبات للمستهلكين بصفة دائمة.
::: من الحلول المقترحة للازمة :::
*** ان السعى لتوفير 5000 ميجا العجز بين الاستهلاك والانتاج الفعلى يقضى على الازمة تماما.
ولكن ليس بالضرورة ان يكون هذا الرقم يتحقق كاملا من خلال بناء المحطات فقط ولكن من خلال تعميم توزيع اللمبات الموفرة الليد التى اشرنا اليها بالمنازل والمحلات والمنشات الصناعية
*** مكافحة سرقة التيار الكهربى من اعمدة الانارة العمومية بالشوارع من خلال اطلاق يد شرطة الكهرباء لضبط المخالفين وكذلك سرقة التيار من خلف العدادات بالمنازل والتى انتشرت بصورة موحشه.. واطلاق حملة دعائية دينية يوضح فيها المشايخ والدعاة للمواطنيين ان اموال التيار الكهربى هى من اموال الوقف الذى يحرم سرقته او عدم تسديد ايصالات رسومه الشهرية
*** استكمال تركيب العدادات الديجتال التى تعمل بالكارت المدفوع مقدما.. وهى ستحقق الفائدة للطرفين.. للحكومة بتسديد ثمن الخدمة مقدما مثل كارت شحن المحمول.. وللمستهلك الذى لن يجد تقديرات جزافية لم يستهلكها نتيجة لعدم مرور كشافى العدادات.
*** ان تسعى الحكومة لدفع مستحقات استهلاك الكهرباء للمصالح الحكومية حتى تجد شركات الكهرباء المال اللازم لصيانة المحطات وشراء قطع الغيار.
*** السعى نحو ترشيد المصروفات التى تعتمد لاعمال اخرى غير بنود صيانة المولدات والتوربينات بشركات الكهرباء فى مصر.. ومنها ما يهدر فى اقسام وسائل النقل بالمحطات من تعين عمالة زائدة وشراء اتوبيسات وصرف الكثير من الاموال على وقودها وعمراتها وشراء قطع الغيار لها.
وذلك بأن تصبح اى مشروع محطة جديدة تكون جميع وسائل نقل العاملين به مؤجرة من شركات القطاع الخاص.
وهذا النظام اوفر جدا من شراء باصات وتعيين عماله.. وهى تجربة ناجحة يقبل عليها غالبيه رجال الاعمال الذين يمتلكون شركات ومصانع ضخمة بالعين السخنة والعاشر واكتوبر وغيرها.. ومعمولا بها فى محطة كهرباء سيدى كرير.. كما انها تحقق الانضباط فى مواعيد العمل لفرض غرامات تتجنبها شركات النقل من الوقوع بها عن اى دقائق تتاخر فيها الباصات للوصول بموعدها المحدد لاماكن العمل ومحطات ركوب العاملين.
*** ان تقوم وزارة الكهرباء بانشاء مصنع لصناعة اللمبات فائقة التوفير (الليد).. فالوزارة مطالبة بتوفير 10 مليون لمبة ليد سنويا على الاقل.. وبانشاء هذا المصنع سوف تتحقق مزايا كثيرة وكبيرة.. ومنها.
... توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد اللمبات سواء من الوزارة او رجال الاعمال المستوردين لها
... توفير 25% على الوزارة والدولة من تكلفة استيراد هذة اللمبات
... توفير فرص عمالة دائمة لهذا المصنع من اجل التغشيل عبر ثلاث ورادى يوميا
... النزول بسعر اللمبة 30% على الاقل بالاسواق بعد تشغيل المصنع نتيجة لكسر احتكار التجار المستوردين لها وتلاعبهم فى الاسعار بغرض الربح المبالغ فيه.
*** من المقرر اضافة (12 ألف ميجا) بنهاية تنفيذ الخطة الخمسية السابعة والتى بدأ تنفيذها فى عام 2012 وتنتهى فى بنهاية عام 2017.. وهى اكبر خطة انتاجية وستحل جزء كبير جدا من الازمة بشرط عدم وجود معوقات تتسبب فى اطالة مدة تنفيذها مثل ضعف التمويل المادى . او اضرابات عمال المقاول والتى عطلت تسليم مشروع محطة كهرباء السخنة.
*** ستبلغ ميزانية تنفيذ الخطة الخمسية (2012-2017) 77 مليار جنية . وفرت منها وزارة الكهرباء 43 مليار جنية . وتحمل القطاع الخاص (بنوك مصرية – جهات وصناديق تمويل عربية) المشاركة بباقى المبلغ (34 مليار جنيه)
*** التوسع فى انشاء المحطات المتجددة لتوفير الوقود والمحافظة على نظافة البيئة
تعليقات
إرسال تعليق